خام-بغداد: قالت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، إن “معدلات تجهيز التيار الكهربائي في فصل الصيف الحالي، ستنخفض إلى أقل من 12 ساعة يومياً، محذرة من انهيار المنظومة الوطنية، بسبب مشاكل في خطوط النقل والتوزيع”.
تأتي تحذيرات اللجنة، قبل ساعات من تحديد موعد لاستضافة وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، وطاقمه المساعد في البرلمان اليوم الإثنين، لبحث الموضوع.
ويكشف تقرير برلماني، تابعته “خام”، إن “وزارة الكهرباء تدفع إلى المحطات الاستثمارية والخطوط الناقلة للطاقة، ومن ضمنها الخط الإيراني نحو 250 مليون دولار شهرياً، متهماً الوزارة بالتواطؤ مع هذه الشركات على حساب المحطات الحكومية”.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الكهرباء عن تمكنها من الوصول بإنتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى (17) ألف ميكاواط، بزيادة (3500) ميكاواط، مؤكدة استمرارها بزيادة القدرة الإنتاجية لمنظومة الطاقة.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، قد أعلنت في شهر نيسان الماضي جمع 25 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء، لافتة إلى أن “الاستجواب سيكون في موسم الصيف حتى لا يعرقل خطوات الوزير في تحدي الفصل السنوي الحار”.
ويحذر تقرير لجنة النفط والطاقة البرلمانية، من إمكانية تدهور تجهيز منظومة الطاقة الكهربائية، خلال موسم الصيف إلى 12 ساعة تجهيز يومياً في عموم المحافظات العراقية، عازياً سبب ذلك إلى “تواطؤ الوزارة مع شركات الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية”.
ويؤكد التقرير أن “أعضاء في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أشرفوا على مراقبة أداء وزارة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، وأخذوا عينات من لوحة السيطرة الوطنية لمعرفة مقدار الإنتاج الفعلي والمستورد والاستثماري، وتبيّن لهم أن هناك هدراً في إنتاج الطاقة”.
ويلفت التقرير إلى أن “وزارة الكهرباء تعاقدت مع ست جهات استثمارية (محطات ــ خطوط ناقلة) لتزويدها بالطاقة الكهربائية. وأثبت التقرير وجود تلكؤ في عمل هذه الشركات والخطوط”، داعياً إلى “إعادة صيغتها (التعاقدات) في ما يحقق مصلحة للعراق”.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الى أن “المحطة الأولى هي محطة بسماية الاستثمارية التي تبلغ سعتها التصميمية (3000) ميكا واط، لكن إنتاجها الفعلي 2400 ميكا واط وبمبلغ شهري يتجاوز (50) مليون دولار”، مضيفاً أن المحطة الثانية هي محطة الرميلة الاستثمارية، التي تقدر سعتها التصميمية بنحو (1000) ميكا واط دخلت منها نحو 600 ميكا واط الى الخدمة بمبلغ إيجار شهري بلغ 14 مليون دولار”.
ويضيف التقرير، أن “خطوط خورمالة الشمالي تزود الوزارة بطاقة 500 ميكا واط وبأسلوب المقايضة بأحد أنواع الوقود وبكلفة تتجاوز الـ 25 مليون دولار شهرياً”، مضيفاً “خطوط كردستان ــ كركوك تتراوح بين (100 ــ 250) ميكا واط وبواقع 3.5 سنت للكيلو واط الواحد”.
ويبيّن التقرير، أن “خطوط إيران تشمل (الكرخة، وسربيل زهاب، ميرساد، كرمنشاه) وهي تتراوح بين (100 ــ 1450) ميكا واط وبواقع 80 دولاراً ميكا واط / ساعة، اعتماداً على كمية السحب من الطاقة”، لافتاً إلى أن “المبالغ الواجبة الدفع لإيران عن هذه الطاقة تتراوح بين(96 إلى 160) مليون دولار شهرياً”.
في سياق متصل، أوضح التقرير، أن “هناك تدميراً متعمداً في محطات الديوانية وشط العرب والنجيبية والرميلة والخيرات الحكومية بسبب تنزيل الأحمال إلى مستويات متدنية جداً خلافاً لتوصية الشركة المصنّعة التي تمنع نزول الأحمال إلى أقل من نصف الطاقة لأنها تضرر توربينات هذه الوحدات”.
ويوضح التقرير، أن “محطة الديوانية ذات سعة 4*125 تنتج بجميع وحداتها (72) ميكا واط فقط، وهي أقل من الحد الأدنى، أما محطة شط العرب ذات السعة 10* 125 ميكا واط التي يصل مجموع طاقتها الإنتاجية إلى 1250 ميكا واط تم النزول بالحمل فيها إلى (321) ميكا واط.” ويبيّن التقرير أنه “لغاية 27/3 بلغ الإنتاج الكلي للحمل المطلوب بالشبكة الوطنية 9956 ميكا واط وبذلك يكون إنتاج محطات الكهرباء التابعة للوزارة 5615 في حين المحطات والخطوط الاستثمارية تصل الى 4341”.
ويتابع التقرير، أن “محطة الرميلة الاستثمارية في حالة حمل تام ومحطة الرميلة الغازية (الحكومية) ذات سعة 1450 والتي كلفت الدولة ملايين الدولارات حملها لا يتجاوز (2) ميكا واط، لفسح المجال لمحطة الرميلة الاستثمارية التي تكلف الدولة ملايين الدولارات شهرياً”.
ويؤشر التقرير “تخفيض أحمال محطة القيارة ذات الست وحدات وبطاقة انتاجية كلية 750 ميكا واط إلى 200 ميكا واط”، موضحاً أن “هذه المحطة تم تأهيلها بمبلغ 63 مليون دولار من قبل شركة G.E الأمريكية “.
يضيف التقرير، أن “محطة بسماية الاستمارية تعود للمستثمر (أ, ل) حملها بحدود 2143 ميغا واط تكلف الدولة 50 مليون دولار شهرياً تدفع هذه الأموال في كل الأحوال، أي في حالة سحب الطاقة من المحطة أو عدم سحبها”، متسائلاً “هل يعقل أن يكون الفساد وهدر أموال الدولة بهذا الشكل الغريب والعجيب؟”.
ويشدد التقرير، على أن “هذه الملاحظات تؤكد مدى الإهمال والتقصير وهدر المال العام، وصرف ملايين الدولارات للمستثمرين والقطاع الخاص لأهداف شخصية ونفعية، وكذلك لتدمير محطاتنا (الحكومية) التي كلفت الدولة ملايين الدولارات”.
يقول عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أحمد العقابي، إن “كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير ستتم استضافتهم داخل اللجنة، للتأكد من صحة هذه المعلومات التي تناولها التقرير”.
يضيف العقابي، في تصريح تابعته “خام”، أن “جميع المحطات الاستثمارية تعمل بنظام take and pay اي عملية تسديد الأموال تكون ملزمة على وزارة الكهرباء، سواء التزمت هذه الشركات الاستثمارية بتجهيز الوزارة بالطاقة من عدمه”، كاشفاً أن لجنته “ستستضيف وزير الكهرباء لمناقشته عن هذه التعاقدات.”
وأوضح أن “هناك شركات استثمارية كبسماية تحصل على الغاز بشكل مجاني من الحكومة العراقية، في حين أن فترة التعاقد بين وزارة الكهرباء وهذه الشركات تصل إلى 25 سنة”، لافتاً إلى أن “الكل يفكر بالاستيراد من أجل الحصول على الكومشن”.
ويلفت إلى، أن “الوزير الحالي لم يغير من سياسة وزارة الكهرباء الحالية وظل يسير على ذات الخطة المتبعة في السابق”، منوهاً بأن “رئيس مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية هما من أجريا التعاقدات مع سيمنس الألمانية”.
ويشير عضو لجنة الطاقة، الى أن “معدل تجهيز الطاقة خلال فصل الصيف الحالي ستكون في بعض المحافظات 12 ساعة وبعض المحافظات أقل من ذلك”، معتقداً أن “المنظومة الكهربائية ستنهار بسبب مشكلة خطوط النقل والتوزيع وسط غياب الحلول لوزارة الكهرباء”.
ويلفت الى أن “هناك خطوطاً تركية قريبة على الحدود العراقية بالإمكان الاستفادة منها لتجهيز الشبكة الوطنية بنحو 1000 ميكا واط، وكذلك الخطوط الأردنية والكويتية القريبة من الحدود العراقية”، مبيناً أن “خطوات الوزير بطيئة جداً في تدارك مشكلة الطاقة الكهربائية”. انتهى(ب.م)
