خام – بغداد: عدّ النائب حنين القدو، أن مجلس محافظة نينوى، غير دستوري ولا قانوني او شرعي، داعيا الى توسيع صلاحيات خلية الأزمة لتعمل بصلاحيات محافظ او البحث عن اليات اخرى تسمح بملأ الفراغ فيها لحين اجراء الانتخابات المقبلة.
وقال القدو في حديث إعلامي تابعته “العهد نيوز”، إن “نينوى تعيش حالة صراع سياسي تحول الى داخل اروقة مجلس النواب مابين جهات راغبة لحل مجلس المحافظة وجهات اخرى رافضة”، مبينا ان “وجود مجلس محافظة نينوى حاليا غير دستوري او قانوني او شرعي على اعتبار انه مضى عليه اكثر من ستة سنوات والقانون تحدث عن اربع سنوات فقط”.
واضاف القدو، أن “وجود مجلس محافظة مع خلية ادارة المحافظة سيخلق تقاطع في التعامل مع الملفات الخطيرة التي تشكل جزءا مهما من تحديات المحافظة، كوجود حزب العمال الكردستاني وعودة العوائل النازحة الى سهل نينوى، مع وجود جهات تسعى للعودة الى الواجهة السياسية بالمحافظة”.
واضاف، ان “المجلس لم يقدم اي شئ لابناء المحافظة ولم يستطع محاربة الفساد او تقديم مشاريع لنينوى، مشيرا الى، ان “هناك من يطالب بتواجد القوات التركية ومن يطالب الانضمام لبعض المناطق الى كردستان”.
واكد القدو، وهو نائب عن نينوى، أن “هناك ضرورة لتوسيع صلاحيات خلية الازمة لتعمل بصلاحيات محافظ او البحث عن اليات اخرى تسمح بملأ الفراغ فيها لحين اجراء الانتخابات المقبلة”.