خام -بغداد : بعد مرور نصف عام تقريبا على تشكيل الحكومة العراقية حمّل نواب من كتل مختلفة ، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مسؤولية عدم اكمال الكابينة الحكومية ، مطالبينه بـ“حسم هذا الملف الهام، والمرتبط بمختلف أركان ومرافق البلاد“، وحل ”الخلافات السياسية العميقة“ التي تعيق اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأجاز البرلمان العراقي حكومة عبدالمهدي على شكل دفعات، ابتداءً 25 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، إذ صوت المجلس على 14 وزيرًا، ومنذُ ذلك الحين عصفت الخلافات بين الكتل السياسية حول ما تبقى من وزارات، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع.
وبقيت 4 وزارات شاغرة لغاية الآن، هي: الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل، إذ إن الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب مازالت تحول دون إسنادها إلى وزراء.
وقال عضو البرلمان العراقي النائب عن تحالف ”سائرون“ علاء الربيعي، إن ”رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، هو من يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل حكومته“، داعيًا إياه إلى ”تقديم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، إلى مجلس النواب وإحراج الكتل أمام الشعب“.
وتساءل في حديثه قائلًا: ”لماذا لا يقدم عبدالمهدي مرشحي تلك الوزارات، فهل هناك ضغوط سياسية، تحاول فرض مرشحين معينين من جديد عليه، خصوصًا نحن سائرون والفتح، اتفقنا على إعطاء كامل الحرية لعبدالمهدي لغرض إكمال حكومته“.
مؤشر سلبي
بدوره قال النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، إنه ”لا يوجد أمل بحسم ملف إكمال التشكيلة الحكومية، خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب عمق الخلافات بين الكتل السياسية، الساعية لتنصيب شخصيات مقربة منها على الحقائب الوزارية، لغرض استغلال الوزارات لأهداف سياسية وحزبية“.
وأوضح ، أن ”رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مازال ضعيفًا، ويخضع للضغوط السياسية، ولا يملك السلطة لتقديم أي مرشحين للوزارات الشاغرة، إلا بعد موافقة الكتل السياسية عليها، وهذا مؤشر سلبي عليه“.
مدة زمنية
من جانبه قال النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، في تصريحات صحفية إن ”وزارة الداخلية هي المعرقل الرئيسي لحسم الوزارات الشاغرة“، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لإنهاء الخلاف على الوزارات الأخرى.
وأكد أن ”المعيق لإكمال التشكيلة الوزارية، هو الاختلاف على الأسماء المرشحة“، معبرًا عن أمله في أن ”يعطي عبدالمهدي مدة زمنية للكتل السياسية على تقديم الأسماء، وفي حال لم تلتزم بالمدة، يقوم هو بتقديم الأسماء من اختياره إلى مجلس النواب، فلا يمكن تعطيل هذه القضية فترة أطول بسبب المصالح السياسية لبعض الكتل“.
مهمة معقدة
ويواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اتصالاته مع الكتل السياسية في البرلمان، لعرض إنجازات حكومته خلال الفترة الماضية.
ويعتبر مراقبون للشأن السياسي أن عبدالمهدي يشعر بالخطر على حكومته في ظل الحديث الدائر عن مساعي سحب الثقة منه وإقالته من منصبه.
وبالرغم من تشكيل الحكومة العراقية، إلا أنه مازال هناك نحو 4 آلاف منصب تتراوح بين وكيل وزير ومدير عام، وهي مناصب تدار بالوكالة، أو من قبل شخصيات محسوبة على أحزاب غادرت السلطة، أو تراجع نفوذها السياسي، ما يتطلب إعادة توزيعها مجددًا على الأحزاب التي عززت مكاسبها خلال الانتخابات العامة في شهر مايو/أيار الماضي، أو ارتقت حديثًا إلى البرلمان، وهي مهمة معقدة يواجهها عبد المهدي، الذي وصل إلى السلطة وفق اتفاق سياسي دون غطاء حزبي أو كتلة داعمة.انتهى (1)