خام – الجزائر: استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد.
وجاء هذا الاستدعاء ضمن التحقيق في قضايا تبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلنه التلفزيون الجزائري.
وكان أويحيى قد استقال من منصبه يوم 11 مارس/آذار الماضي خلال الحراك الاحتجاجي، بينما شغل محمد لوكال وزير المالية الحالي منصب محافظ البنك المركزي سابقا، وعدة مناصب في مجالس عدد من البنوك الجزائرية.
يأتي ذلك تزامناً مع تصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران والتي اكد فيها بأن “العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.” انتهى (خ،م)