كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء، عن اقتراحها تحديث بيانات المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة والأشخاص الواردة بحقِّهم بلاغات تفيد بوجود تضخُّمٍ في أموالهم.
الدائرة أكدت في بيان صحفي تلقت “خام” نسخة منه، موافقة دائرة التسجيل العقاري على مقترح التزام مديريَّات التسجيل العقاري بعدم ترويج معاملات البيع والشراء أو طلب صورةٍ من سند عقارٍ أو خارطة عقارٍ قبل تحديث اسم مالك العقار في قاعدة بيانات الحاسبة الإلكترونيَّة.
وأوضحت أنه تمَّت الموافقة على هذا المقترح، بعد أن أظهرت أعمال التقصّي التي تقوم بها دائرة الوقاية عن العقارات العائدة للمشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة والأشخاص الواردة بحقهم بلاغاتٌ تفيد بوجود تضخُّمٍ في أموالهم عدمَ قيام دوائر التسجيل العقاري بتحديث بياناتهم في الحاسبة الإلكترونيَّة التي تُعَدُّ المصدر الذي تعتمده دائرة الوقاية في الحصول على المعلومات، مُشيرةً إلى أنَّ عمليَّات التقصّي عن المعاملات الجارية في العقارات كالبيع أو الهبة تظهر عدم تملُّك الأشخاص المشمولين بالتقصّي أي عقارٍ.
وأضافت إن الموافقة على المقترح من شأنها أن تُؤدِّي لتلافي أيِّ خللٍ يحصل عند استدعاء الأشخاص المشمولين بالكشف لملء التعهُّد الخاصِّ بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتةً إلى أنَّ دائرة التسجيل العقاري قرَّرت اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الموظفين المخالفين لذلك.
NSR