خام – الجزائر: لا يزال الشارع الجزائري يواصل تظاهراته للأسبوع السادس على التوالي، رافعا وتيرة المطالب، وعلى رأسها تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتطبيق المادة السابعة من الدستور.
وردا على دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور، خرج المتظاهرون للتأكيد على تفعيل المادة السابعة منه.
التي تنص على أن “الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، إذ طالب المتظاهرون بـ”رحيل كل الوجوه الحالية عن السلطة.”
لكن الانقسام بشأن هاتين المادتين طغى على الشارع الجزائري، فبينما أعلنت أحزاب الموالاة في غالبها “دعم اللجوء للمادة “102، أبدت أحزاب المعارضة موقفين أساسيين، تمثل الأول في “الدعوة إلى فترة انتقالية وضمان شفافية الانتخابات”. في حين انتقد الثاني “تدخل الجيش في الحياة السياسية للبلاد ”
أما المحتجون في الشوارع والميادين العامة في طول البلاد وعرضها، فيبدو أن اللجوء للحل الدستوري من أجل تنحية بوتفليقة، يعني بالنسبة لهم “محاولة لإعادة إنتاج النظام.”
ويقول المحتجون الشباب، إن “تفعيل المادة 102 يعني تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قيادة البلاد بالإنابة، وبقاء الحكومة كما كانت، وإشرافها على الانتخابات”. انتهى (خ،م)