خام – الجزائر: تتوالى ردود الأفعال في الجزائر على تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
ويعطي تصريح قايد صالح، بخصوص المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل بوتفليقة.
لكن أحزاب معارضة، رفضت إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالت أنه “غير كاف أو محاولة للانقلاب” مؤكدة ان الاقتراح “لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة ”
المحامي والناشط الحقوقي البارز في الحراك الشعبي، مصطفى بوشاشي، قال إن “الحديث عن تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة تجاوزه الزمن، لأن عهدة الرئيس الحالي تنتهي خلال شهر”. مؤكداً في تصريح أن “اقتراح قائد الجيش بلا معنى وجاء متأخراً، لأنه كان يجب على قائد الجيش أن يعلن عن هكذا موقف منذ ست سنوات غاب خلالها الرئيس بوتفليقة عن الحكم”، وقال بوشاشي إن “الحراك الشعبي كان واضحاً في مطالبته برحيل النظام ورموزه، وإقرار مرحلة انتقالية تديرها حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات مستقلة ولم يسبق لها أن تورطت مع النظام، تشرف على الانتخابات القادمة”، معتبراً أن “تطبيق المادة 102 من الدستور فيه مخاطر وهو التفاف على مطالب الشعب، ولايحقق التغيير الذي طالب به الملايين في الشوارع والساحات”.انتهى (خ،م)