خام -متابعة : بعث محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب برسالة الى الرئاسات الثلاث اكد فيها ” احقيته بممارسة مهام المحافظ لحين انتخاب المحافظ الجديد “.
وقال العاكوب في رسالته، إن “صمام امان العراق والعراقيين لحفظ حقوقهم وانضباط ايقاع عمل مؤسسات الدولة وسياقاتها هو الدستور العراقي والذي صوت عليه العراقيون جميعا، وبصفتي محافظاً لنينوى وفق ما نص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات كحكومة تصريف اعمال لحين بت المحكمة بالطعن المقدم من قبلي ونوابي، بقرار مجلس النواب لاقالتي، اؤكد واطالب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي”.
وأوضح، أن “اصدار امر ديواني لتشكيل خلية ازمة لادارة محافظة نينوى مخالفة دستورية وقانونية ولا تستند على أرضية”، عادا أن “اي اوامر ادارية او قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون وسيعرض اعضاءها للمساءلة القضائية في حال وجود اي شكوى ضدهم باعتبار وجودهم مخالفة قانونية ولاغطاء شرعي لعملهم وقرارتهم”.
وأضاف محافظ نينوى المقال، أن “السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب محافظ بديل، حتى لاتعيش المحافظة فوضى ادارية وخدمية وقانونية”، مطالبا رئاسة مجلس نينوى واعضاءه الى “اخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور لمصلحة نينوى وأهلها”.
وتابع، أن “تركز المحافظة اليوم بهذه الفوضى الإدارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه المواطن في نينوى”، مشددا على أن “حماية نينوى واهلها لا تكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه انما بالالتزام بالاطر القانونية والدستورية”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت بالاغلبية على اقالة العاكوب ونائبيه بتهمة التقصير في اداء الواجب اثر فاجعة العبارة التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص وفق الاحصائيات الرسمية. انتهى (1)