خام – بغداد: حمّلت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، محافظ نينوى نوفل العاكوب، مسؤولية فاجعة غرق العبارة في الموصل، التي راح ضحيتها 97 غريقاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق إحصائية لدائرة الطب العدلي في محافظة نينوى.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إنه “استنادا الى قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة الثالثة / 1 والتي تنص على ان مهام المفوضية ( حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق) والمادة الخامسة / 4 : “على المفوضية تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في العراق وإحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك”.
وأضاف، أنه “على هذا الاساس اكدت المفوضية انها ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى باعتباره راس الهرم في الادارة المحلية والمسؤول الاول فيها”، مشيرا الى أن “قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المواد 349 و 350 “يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق انسان عمدا ويؤدي الى الموت وسجن لمدة 10 سنوات اذا كان بالخطا”.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أصدرت أمس الجمعة، بيانا حول اسباب غرق العبارة، حيث أكدت أن “هذا المعبر قديم وتم تاسيسه سنة 1979 ويستخدم لنقل الناس من الجانب الأيسر الى الجزيرة”، مبينة أن “العبارة صناعة محلية مصنوعة من الحديد وقد كانت متهالكة”.
وأوضحت، أن “سعة العبارة 75 بينما تجاوز عدد الركاب 200 حسب التذاكر”، لافتة الى أن “العبارة تتحرك بالحبال او الأسلاك المربوطة الى الجهة الاخرى من ضفة النهر”.
وأكدت المفوضية في بيانها السابق، أن “الجزيرة السياحية في الموصل لاتمتلك سوى زورق واحد”، وأن أغلب الزوارق المشاركة في عملية الانقاذ تعود ملكيتها لمواطنين، وليست تابعة للجزيرة او الحكومة”.
انتهى (ع ب)