خام – بغداد: دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، ، الرئاسات الثلاث الى الاجتماع قريباً لمناقشة ملف فاجعة غرق عبارة الموصل.
وقال الحلبوسي خلال اجتماعه مع نواب نينوى واعضاء مجلسها بمقر عمليات نينوى الذي وصله اليوم ان ” الرئاسات الثلاث مدعوة للاجتماع قريباً لمناقشة ملف فاجعة غرق عبارة الموصل”.
وكان الحلبوسي، قد وصل الجمعة الى مقر قيادة عمليات نينوى لمتابعة ملف فاجعة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل.
وأوضح ان الحلبوسي عقد اجتماعاً مع عدد من نواب الموصل واعضاء مجلس المحافظة.
وكانت قيادة عمليات نينوى، قد كشفت الجمعة، عن آخر حصيلة لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم.
وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن “موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا”.
وأشارت الى ان “البحث عن المفقودين ما زال مستمرا”.
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة.
وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً”، مبيناً ان “الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا”.
ولفت الى أن “إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج”.
وتابع أن “الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة”.
واضاف ان “العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً”.
ونبه الى أن “القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة”.
وشرح المصدر أنه “أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة”.انتهى (ع.ا)