خام – بغداد: أكدت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، في سياق ردها على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن شبهات حول الميزان الأهلي في منفذ الشيب الحدودي مع إيران، أن العقد المبرم جاء وفقاً للأجراءات القانونية المتبعة في ابرام العقود الحكومية.
وقالت الهيئة في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إنه “تعتبر الموازين الجسرية جزءاً اساسياً في عملها وأن للأدارة الكمركية السلطة التقديرية في تقرير مصلحة عمل المراكز الكمركية التي تستند لنتائج الميزان في تحديد الرسوم الواجب استيفاءها حسب الوزن وخلافاً لذلك فإن الترسيم سيكون تقديريا وغير دقيق مما يسبب هدراً للمال العام”.
وأوضحت، أن “نصب الميزان الجسري في منفذ الشيب الحدودي تم في عام ٢٠١٠ بناء على عقد ابرمه مجلس محافظة ميسان مع صاحب الميزان ولمدة ثلاثة سنوات وتعذر تجديده بعد انتهاء المدة بإعتباره عقداً فضولياً أبرمه المجلس وهو جهة ليست ذات إختصاص، وأن صاحب الميزان تقدم بعدة طلبات إلى الهيئة العامة للكمارك يطلب فيها التعاقد معه لوجود حاجة إلى إستمرار عمله أيدتها إدارة المنفذ الحدودي والمركز الكمركي في منفذ الشيب بكتب رسمية لكن الهيئة لم تستجب لطلباته ولم تتخذ أي إجراء للتعاقد”.
وأشارت الهيئة الى أن “العقد الذي أبرمته الهيئة لاحقاً في تموز ٢٠١٣ تم أبرامه بناء على موافقة السيد وزير المالية الأسبق على طلب صاحب الميزان الذي قدمه إلى الوزير مباشرةً وإستند إلى رأي الدائرة القانونية بإتباع أسلوب العطاء الوحيد وبالشروط التي تحددها الهيئة العامة للكمارك، وإن التعاقد لغرض تصحيح الوضع القانوني”.
وأضافت، أن “إثارة موضوع كهذا جاء بعد البدء بحملة لمكافحة الفساد وتنظيم الإجراءات الكمركية ومنع عمل الأشخاص غير المُرخصين وإلغاء الشركات المخالفة للقوانين و أزدادت ضرواتها بعد إلغاء النقاط الكمركية الثلاثة وأكدت الهيئة أنها ماضية قدماً في تطبيق مشاريعها حتى النهاية”.
ودعت الهيئة في نهاية بيانها، جميع وسائل الإعلام العراقية الى توخي الدقة والموضوعية والتحقق من صحة الأخبار وإعتماد المصادر الموثوقة قبل نقل الأخبار”.
انتهى (ع ب)