خام-متابعة : قال مصدران قانونيان إن بغداد بدأت إجراءات قضائية بحق 14 فرنسيًا، يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، كانت قوات تدعمها الولايات المتحدة قد أسرتهم في سوريا ونقلتهم إلى العراق الشهر الماضي.
ونقلت رويترز عن محامٍ عينته المحكمة وعضو في الهيئة القضائية: إن الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب في بغداد، في السادس من آذار/مارس، في خطوة إجرائية استعدادًا لمحاكمتهم.
وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن “كل الفرنسيين المذكورين وقعوا اعترافات، تقول إنهم كانوا في الموصل عندما كانت خاضعة لسيطرة داعش في الفترة من 2014 وحتى 2017″.
وقال عضو الهيئة القضائية إنه إذا تمت محاكمة المتهمين في العراق وأدينوا بارتكاب جرائم ضد البلاد وضد الشعب العراقي فإنهم قد يعاقبون بالإعدام.
وعبّر المحامي عن اعتقاده ، بأن” مسار التحقيقات ولائحة الاتهام تدل على أنهم سيتلقون في النهاية أحكامًا بالإعدام.”.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح، هذا الشهر، إن المدانين من المسلحين الأجانب قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في العراق.
وقالت مصادر أمنية: إن المخابرات العراقية تتهم الفرنسيين الأربعة عشر بارتكاب أعمال إرهابية في الموصل وإدارة بعض الشؤون المالية للتنظيم المتشدد.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الأمر، ووصفته بأنه شأن قضائي عراقي.
وجاء المتهمون الفرنسيون ضمن 280 أسيرًا عراقيًا وأجنبيًا، سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق، وهي الآن توشك على السيطرة على آخر جيب لداعش في الباغوز قرب الحدود مع العراق.
وقال مسؤولون عراقيون إنهم سيساعدون الأسرى الأجانب من التنظيم المتشدد على العودة لبلادهم، أو سيحاكمون من يشتبهون في ارتكابهم جرائم بحق عراقيين.
وأشار اعتراف مكتوب لأحد المشتبه بهم إلى أنه فرنسي من أصل تونسي وخدم في الجيش الفرنسي من عام 2000 حتى عام 2010، بما شمل إرساله إلى أفغانستان في 2009.
ويظهر الاعتراف أنه قرر الانضمام لمتشددين إسلاميين في سوريا، بعد أن شاهد العديد من تسجيلات الفيديو التي أنتجتها جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأنه شارك في معركة الموصل دون تفاصيل أخرى.
وأظهر اعتراف آخر لرجل فرنسي من أصل جزائري أنه غادر فرنسا إلى تركيا ثم إلى سوريا في 2013 بعد أن شاهد مقاطع فيديو لمتشددين عبر الإنترنت، ثم انضم لتنظيم داعش في الموصل.
وقال المحلل الأمني في بغداد هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة للحكومة العراقية فيما يتعلق بداعش، إن من غير المرجح أن يكون الأربعة عشر متهمًا من كبار قيادات التنظيم. انتهى (1)