خام – بغداد : ذكرت مقررة البرلمان، خديجة علي، اليوم الثلاثاء، عن وجود (22) الف ملف فساد في مكاتب المفتشين العموميين.
وقالت علي في تصريح صحفي تابعته خام ان “مكاتب المفتشين العموميين اصبحت بؤرة للفساد وهناك (22) الف قضية فساد في هذه المكاتب من دون محاسبة المقصرين او احالتهم للقضاء”، مؤكدة ان “الرشى والابتزاز باتت مستشرية في هذه المكاتب”.
وكشفت عن “وجود اتفاق مسبق بين رئيسي البرلمان والحكومة على الغاء مكاتب المفتشين العموميين من خلال اصدار قرار من حيث المبدأ في الجلسة الاولى”، مشيرة الى ان “البرلمان في دورته الحالية مصر على مكافحة الفساد”.
وكانت اللجنتين القانونية والمالية في البرلمان السابق قدمت مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الذي وافق على تشريعه البرلمان السابق من حيث المبدأ.
وردت هيئة النزاهة في حينها على تحركات مجلس النواب وقالت انها لا تنسجم مع جهود مكافحة الفساد موضحة ان الرقابة التي يقوم بها المفتش العام تعد من الاجراءات الوقائية لمكافحة الفساد بمعنى انه يمارس رقابته قبل وقوع فعل الفساد
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن اعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الاموال بعدما اتخذ مبنى محكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعه الدوري. انتهى (م.ف)