خام – صلاح الدين: أفتتح محافظ صلاح الدين عمار جبر كلامه مع مسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية بقوله”إنتهت الفرصة”، ولن نقبل ان يكون الموقع الوظيفي بابا للثراء، وفيما دعا الى تقويم المشاريع وإنجازها، كشف عن موازنة اتحادية جيدة لهذا العام لكنها لاترتقي الى مستوى الاحتياجات.
وقال قائمقام قضاء سامراء، محمود خلف في حديث لـ”خام”، لقد “حضرنا مؤتمرا في ديوان المحافظة بتكريت مع المحافظ ومسؤولي الوحدات الإدارية لمناقشة موازنة العام الجاري ومشاريعها”.
واضاف خلف ان “البرنامج الحكومي حدد أبواب صرف الموارنة على القطاعات المهمة وخصوصا التربية وهناك نسبة ٥بالمائة لدعم الامن ومتطلباته”.
واشار الى ان “الموازنة منحت المحافظ صلاحية التصرف بحدود ٣٠ بالمائة فقط لتنفيذ مشاريع بقطاعات غير مشمولة لكنها تحتاج الى تخصيصات”، مطالبا “بدعم اكثر لان المحافظة تعرضت للتدمير وعمليات عسكرية لطرد داعش،مبينا اننا بحاجة بتخصيصات اخرى لتلبية احتياجات زوار العتبات المقدسة”.
بدوره حذر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، في حديث لـ”خام”، من “التراخي وعدم الالتزام بالدوام وتنفيذ التعليمات الصادرة” معتبرا أن “فترة إختبار وتقييم مدراء الدوائر والوحدات الإدارية قد انتهت”.
وقال المحافظ: “سنبدا بمرحلة التغيير الذي يتلائم وطموحنا بتقديم أفضل الخدمة لمواطنينا ورعايتهم ودعم الاستقرار والسلم المجتمعي”، مضيفا ان “المؤتمر هذا يأتي بعد ستة اشهر على سابقه وخصصناه لمناقشة المشاريع وحملة الإعمار وأوجه صرف الموازنة الاتحادية وفقا لأولويات البرنامج الحكومي”.
ولفت الى انه “وضع تقييما لأداء الدوائر وسيجري تفعيل مبدأ الثواب والعقاب فالفترة القادمة، ونركز على تنفيذ المشاريع التنموية وترك أسلوب النهايات السائبة فلن يبقى بيتنا متلكؤون”.
من جهته، قال قائممقام بيجي محمد محمود، لـ”خام”، انه “قدم تقريرا في المؤتمر حول اوضاع القضاء وحملة الاعمار التي يشهدها ونطالب بزيادة الدعم وتعزيز الجهد البلدي”.
واشار الى ان “توجهات حكومة المحافظة والتي نساندها هي محاربة الفساد وملاحقة استثمار المنصب للثراء فهذا امر يجب الوقوف ضده”.
واكد ان “خطة المتابعة الجديدة تعتمد الزيارات المفاجئة للتحقق من الالتزام بالدوام ومحاربة مساومة المواطن وابتزازه”، مشيرا الى ان “المحافظ أبلغهم ان وزارة التخطيط صادقت على مشاريع تم وضعها عام ٢٠١٤، وان الموازنة الحالية جيدة وهناك امل بإطلاق العمل في مشاريع خدمية اخرى”.
ولفت محمود الى ان “جميع الحاضرين اتفقوا مع دعوة المحافظ لمحاربة الواسطة والمحسوبية والإبلاغ من خلال هواتف خصصها عن اَي حالة فساد مالي او اداري قد تعيق تنفيذ معاملات المواطنين بهدف ابتزازهم”. انتهى (ع.م)