خام-بغداد : تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإطلاق حملة واسعة ضد الفساد تقوم على التعاون بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وذلك عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكّله مؤخرًا، وسط تشكيك من قبل نواب في البرلمان العراقي بمدى جديّة تلك الخطوة، وقدرة هذا المجلس على إنهاء أبرز وأخطر الملفات العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين.
وخلال جلسة البرلمان العراقي التي عُقدت ، أمس السبت، أعرب عبد المهدي عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء الشعب، وطالب مجلس النواب بتعديل بعض القوانين والقرارات النافذة من أجل مكافحة الفساد.
واستضاف المجلس في جلسته التي عقدها خارج المنطقة الخضراء لأول مرة منذ 2003 كلًا من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس ملجس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعددًا من رؤساء الهيئات المستقلة.
وقال عبد المهدي خلال الجلسة إن ”الحكومة شرعت بأعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية حيث تعتزم كل من هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، تقديم المسودة الأولية لها“.
ودعا ”النواب إلى المشاركة في إنضاج الاستراتيجية“، مشيرًا إلى ”بدء الحكومة تنفيذ الخطط الكفيلة باسترداد الأموال المنهوبة في الخارج“.لافتًا إلى أن تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يمثل امتدادًا لعمل المجلس الذي تم تأسيسه في 2007 وحمل اسمًا آخر، ليتولى التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد وتوحيد جهودها“.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، قبل أكثر من شهر، إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات هدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محاكمة الجنايات العليا مقرًا لعقد اجتماعاته الدورية.
ويواجه هذا المجلس اعتراضات جمّة من أوساط سياسية وبرلمانية، لجهة عدم الجدوى من تشكيل مجالس وهيئات ولجان للتحقيق تتابع الفساد المالي والإداري في العراق، إذ إن هناك أكثر من 10 مجالس وهيئات مستقلة، ولجان برلمانية ومكاتب مفتشين عموميين داخل الوزارات لملاحقة الفساد المالي والإداري، دون القدرة على ضبط هذا الملف الشائك.
وقال النائب عن تحالف ”الإصلاح والإعمار“ علي البديري إن ”الجلسة الافتتاحية كانت إنشائية استعرضت مواقف الكتل ورئيس مجلس الوزراء في محاربة الفساد“، مؤكدًا أن ”تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد لا يحل المشكلة“.
وبين البديري في تصريح صحفي ، أن ”رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث بشكل مفصل عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد وربط منظمات المجتمع المدني به لمراقبة ومتابعة كل حالات الفساد المستشرية“ مؤكدًا أن ”عبد المهدي وعد مجلس النواب بإرسال التعليمات والضوابط التي وضعت لعمل المجلس في أقرب وقت“.
ويتألف المجلس من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين الذي من المؤمل أن يراجع أكثر من 14 ألف ملف فساد موجودة في رفوف الحكومة العراقية.
ولدى العراقيين تجربة سابقة مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي أعلن أيضًا عن حملة واسعة لملاحقة الفاسدين وزجهم في السجون، لكن تلك الحملات سرعان ما انخفضت حدتها وأسفرت عن اعتقال عدد ضئيل من المطلوبين وزج بعضهم في السجون، دون إمكانية إنهاء هذا الملف بشكل كامل.انتهى (1)