خام – بغداد: أكد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أن هناك توجهاً حكومياً لحل مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، نتيجة وجود الأجواء الإيجابية التي تساعد على حلها، مشيرا إلى أن هناك ضوابط لكيفية التعامل مع عناصر داعش الأجانب الذين تسلمهم العراق من قوات سوريا الديمقراطية.
وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الثلاثاء، 5 آذار 2019، إن “مجلس الوزراء أقر الكثير من القرارات خلال جلسته من أبرزها بدء العمل في ميناء الفاو الكبير وهو عمل سيقوي موانئ العراق ويوفر فرص عمل كبيرة خصوصا لأبناء البصرة”، مبينا أن “المجلس صوت وبشكل نهائي على النظام الداخلي للمجلس، كما بارك للمرأة العراقية والمرأة عموما بعيد المرأة العالمي، ثم ناقش واقع المرأة العراقية وضرورة مشاركتها ودعمها بالكامل”.
وأوضح، أن “الحكومة ملتزمة بالنظر الى جميع المطالب المشروعة لمختلف شرائح الشعب”، مضيفاً، أننا “لسنا فقط سلطة تقصر اوامرها على الآخرين ، بقدر ما نحن شركاء مع الجميع، ولا مهمة للحكومة سوى خدمة الشعب وتوفير الأمن والمصالح الاساسية للشعب العراقي”.
وبشأن المسائل العالقة والخلافات مع أربيل وكركوك، شدد رئيس الوزراء ضرورة “إيجاد حلول اساسية لمسألة كركوك، وأن هناك توجها لحلها وحل مسألة المناطق المتنازع عليها كوننا اليوم في أجواء ايجابية تساعد على الحلول”.
ولفت عبد المهدي إلى أنه “خلال اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تم إصدار عدد من القرارات والتوصيات لإختيار المفتشين العموميين وتعريف النزاهة وغيرها، وأضاف “شخصنا في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اكثر من 22 مادة ترسم ملامح الفساد لنطوقه ونضرب منظماته وشخوصه”، مؤكدا أن “معركة الجيب الأخير لداعش شرق سوريا أخرجت آلاف الدواعش، وعدد كبير منهم من العراقيين، والمعركة مع الارهاب في سوريا ستقصم ظهر داعش مايدفعه للقيام بأعمال ارهابية، لكننا وضعنا خططا استباقية لملاحقته وضربه، ولن نترك له الوقت ليستعيد انفاسه من جديد”.
انتهى (ع ب)