خام – متابعة: حذرت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية، من إقرار مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة، كونه يستهدف المنتقدين الذين يعبرون عن أآرائهم ازاء أوضاع البلاد، واصفة المشروع بأنه سيكون بمثابة صفعة قاسية” لحرية التعبير.
وقالت المنطمة في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، إنها “تعبر عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعتزم البرلمان تشريعه”، مؤكدة أن “القانون المقترح سيخلق مناخا من الرقابة الذاتية في البلاد”.
ونقل البيان عن الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، قولها، إنه “إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق”، مشيرة الى أن “صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل”.
وأضافت صالحي، أنه “من شأن القانون المقترح ان يجرم الأنشطة التي تندرج تحت حرية التعبير، ويمنح السلطات العراقية سلطات مفرطة لفرض عقوبات قاسية، من بينها السجن المؤبد، على جرائم مبهمة الكلمات، مثل “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا”.
وأوضحت المنظمة أن “قوات الأمن العراقية كانت قد اطلقت النار على المحتجين في جنوب العراق وبغداد، في أيلول 2018، للمطالبة بالحصول على الوظائف، وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية، وفرضت السلطات قيودا شديدة على الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي”.
ونوهت إلى أن “المحتجين السلميين الذين تعرضوا لإطلاق النار عليهم على أيدي قوات الأمن، يعتقدون أن السلطات عمدت إلى تعطيل الإنترنت، حيث لم يستطيعوا تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تصور وقوع الانتهاكات”.
انتهى (ع ب)