خام – بغداد: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تأجيل جلسة الطعن باستخراج النفط من أراضي إقليم كردستان، وتصديره بشكل مباشر، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، فيما ألزمت أطراف الدعوى بإجراء التواقيع الحية على لوائحهم لتبيين مواقفهم من مصير الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وبحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة”، مبيناً أن “الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، والأشخاص الثالثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الإقليم/ إضافة لوظائفهم”.
وأضاف، أن “المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم من الاتفاق”، مشيرا الى أن “المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى”.
ولفت إلى “تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة على أسئلة المحكمة”.
انتهى (ع ب)