خام-بغداد: كشف مسؤول رفيع بالحكومة العراقية، اليوم السبت، ان “أربعة مليارات دولار تخرج سنوياً من العراق، نحو إيران وتركيا لشراء منتجات زراعية مختلفة”، مبينا انه “كان من الممكن أن يبقى هذا المبلغ في البلاد ويذهب للفلاح لتعزيز إنتاجه”.
ونقلت صحيفة عربية عن المسؤول قوله، ان “نحو أربعة مليارات دولار سنوياً تخرج من العراق نحو إيران وتركيا لشراء المنتجات الزراعية المختلفة، التي تصل إلى 35 منتجاً، أغلبها كانت تزرع في العراق”.
مبينا انه “كان من الممكن أن يبقى هذا المبلغ في البلاد، ويذهب للفلاح ويعزز إنتاج الزراعة العراقية”
واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “حسابات سياسية عطلت سابقا جهود تنشيط القطاع الزراعي”، كما أن “توقف الدعم للأسمدة ودعم المنتج من الحكومة، والفساد في القروض الزراعية عامل كبير في التخلف الحالي”، مشيرا الى ان “هيئة النزاهة اكتشفت مئات القروض الفضائية أو الوهمية”، ما يعني أن “هناك من تسلم قرضاً زراعياً على أرض غير موجودة، أو أنه تسلم القرض ولم يستثمر أرضه للأسف”.
وتابع ان “مشاكل التصحر وارتفاع نسب الملوحة وشحّ المياه، مخاطر إضافية تهدد الواقع الزراعي”، موضحا ان “الحكومة العراقية قررت أن تطرح القطاع للاستثمار، وعرضت على السعودية وقطر ودول أخرى .مشاريع استثمار زراعي، لكن مع ذلك فإن الاستثمارات لن تغطي أكثر من 4 في المائة من نسبة الأراضي الزراعية، التي تنتظر معاول العراقيين لاستخراج الخير منها”، على حد تعبيره
واعلنت وزارة الزراعة، امس الجمعة، تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين، مبينة ان “ذلك ياتي دعما لشريحة الفلاحين”.انتهى(ب.م)