خام – البصرة: اشعلت الاتفاقية التي عقدتها الحكومة العراقية مع الممكلة الاردنية وفق القانون رقم 293 التي تضمن تسهيلات عديدة في دخول البضائع المشتركة دون تعرفة كمركية جدل واسع في الاوساط السياسية.
قرارات اقتصادية متناثرة
من جهته عقد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مؤتمرا دعا فيه مجلس الوزراء العراقي لايقاف العمل بتلك الاتفاقية لانها ستسبب بنقل الاستيراد من الموانيء الجنوبية نحو المنافذ العراقية الاردنية والتي ستؤدي الى رفع نسبة البطالة في محافظة البصرة.
هجرة العمل وتوطين البطالة
واوضح البزوني في تصريح خاص لوكالة “خام” ان “التاخر في ايقاف القرار سيدفع الشركات الاجنبية والمحلية العاملة في المنافذ البحرية والبرية في البصرة الى تسريح موظفيها والاعتماد على المنافذ البرية عبر الاردن” مهددا في ذات الوقت من “اللجوء الى اساليب ضغط لاعادة حقوق محافظة البصرة التي قال ان الحكومة الاتحادية تتقصد من خلالها الاستمرار في سلب حقوق مواطني البصرة”.
التلويح باقامة اقليم البصرة
واضاف ان “البصرة ووفقا لموقعها الجغرافي تمتلك الامكانية في الانفتاح مع العالم لتطوير اقتصاد العراق بشكل عام وستسعى لتحقيق ذلك في حال استمرار الحاق الحكومة العراقية للضرر بحقوق المحافظة”.
من جهته وصف الخبير الاقتصادي وائل التميمي “تطبيق القرار في الوقت الحاضر ناجم عن سعي الحكومة الاتحادية لضرب حكومة البصرة المحلية التي ستكون عاجزة في تلبية متطلبات مواطنيها من خلال عدم حصولها على الخمسين بالمئة من عائدات منافذها والتي كانت قد عولت عليها لتنفيذ مشاريع ستراتيجية للمحافظة”.
صراع من اجل المصالح
واكد موردون ان الكثير من التجار اوقفوا التعاقد على بضائع جديدة لرغبتهم في تغيير مسارها عبر المنافذ العراقية الاردنية فقد واشار احد الموردين “طارق ثائر الحجيمي” الى ان التكاليف المفروضة في منافذ البصرة مقارنة مع المنافذ الاردنية باهضة وستجعل من التجار عرضة للخسارة اذا ماغيروا مسار بضائعهم خلال الايام القليلة المقبلة. انتهى (أ.ش)