خام – بغداد: قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، تأجيل دعوى الطعن ببعض مواد مشروع القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية إلى الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “خام” نسخة منه : إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى الطعن المقدم ببعض مواد قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018”.
وأوضح الساموك، أن “المحكمة وقفت من خلال وكلاء الاطراف على أن هناك مشروع قانون جديد لشركة النفط الوطنية العراقية، واستفسرت المحكمة عن المراحل التي يمر بها”، مبيناً أن “وكيل الشخص الثالث “رئيس مجلس الوزراء” اضافة لوظيفته، قال إن مشروع القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية تم فيه تلافي الكثير من مواطن الخلل في القانون الحالي، وقد اعتمد السياسة النفطية التي تقتضيها مصلحة البلد، وقد وافق عليه مجلس الوزراء واحيل الى مجلس النواب للتشريع”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة اجلت النظر في الطعون المقدمة على القانون الحالي الى يوم 23 من الشهر المقبل لغرض الوقوف على أقوال الاطراف على ما جاء في تقرير الخبير الذي تم انتدابه”. انتهى (ع ب)
