خام – البصرة: جدل لم ينته منذ اعوام حول ادارة المنافذ الحدودية التي خلقت صراعا تارة مابين المؤسسات التي تعمل داخل المنافذ وتارة اخرى مع حكومة البصرة المحلية، حتى وصلت تلك الخلافات الى اقامة دعاوى قضائية لم يتم البت فيها الى الان.
غياب التنسيق يضرب الاقتصاد البصري
وقال محافظ البصرة، اسعد العيداني، لوكالة “خام”، ان “تدخل اكثر من جهة في عمل المنافذ اضافة الى هيئة المنافذ الحدودية ادت الى تفاقم المشاكل لا حلحلتها”، مبينا ان “غياب التنسيق وعدم اعتماد القوانين في تادية المهام هي التي تربك عمل المنافذ وتؤدي بالنتيجة الى الحاق الضرر المنتج المستورد اولا وبالمواطن ثانيا”.
ووصف العيداني خلال اجتماعات عقدها مع الجهات ذات العلاقة، بان “وضع المنافذ في البصرة هو اسوأ من الصومال”، في اشارة منه الى بلوغ الوضع فيها الى وضع مزر.
وتحدث رئيس غرفة تجارة البصرة، ماجد موزان، لوكالة “خام” قائلا: ان “الكثير من القوانين النافذة يضاف اليها المشاكل التي تعانيها البصرة حاليا؛ تسببت ومنذ سنين بعرقلة للحركة الاقتصادية في المحافظة”، مطالبا رئاسة مجلس الوزراء “بمنح مالا يقل عن ستة اشهر قبل تنفيذ اي قرار يصدر يخص حركة البضائع”، مبينا ان “الكثير من القرارات التي صدرت مؤخرا تسببت بخسائر جسيمة على التجار الذين تعاقدوا على بضائع ولم يتمكنوا من ادخالهم بسبب القرارات الجديدة”.
هجرة البضائع من الجنوب الى الشمال
فيما قال عضو مجلس غرفة تجارة البصرة، اياد راضي، لوكالة “خام” ان “العشوائية التي تدار فيها منافذ البصرة اربك الحركة الاقتصادية ودفع بالتجار الى تغيير مسار بضائعهم عبر شمال العراق”، لافتا الى ان “تفعيل عمل المنافذ وفق القوانين النافذة يحتاج الى تدخل الحكومة الاتحادية والضغط على المعنيين لتطبيقها”.
الاحزاب تتحدى القانون
من جهته قال مصطفى سالم التميمي (44عاما) وهو يعمل كمورد للبضائع، ان “احزابا ومافيات تتدخل في عمل جميع المنافذ الحدودية وتقوم بابتزاز التجار من اجل تسهيل ادخال بضاعهم وبخلافه فإنها ستقبع داخل المنافذ ولايمكن لأي جهة اخراجها”، مضيفا عبر “خام”، ان “تلك الاحزاب لاتعترف بالقوانين وتستخدم السلاح ونفوذها وسيلة لتحقيق مصالحها”.
ووفقا لاحد المعنيين في الجهاز الرقابي على المنافذ الحدودية في محافظة البصرة فان البصرة تخسر يوميا بسبب الخلل في ادارة المنافذ الحدودية اكثر من خمسمئة مليون دينار عراقي.
ليثار هنا التساؤل المهم، اذا كانت موازنة 2019 لم تلب بشكل مناسب احتياجات المحافظة فهل سيتم تصحيح المسار في المنافذ الحدودية لتحسين الدخل الحكومي اولا ولتنشيط الاقتصاد الداخلي للمحافظة ما من شأنه القضاء نسبيا على حالة الركود التي تصيب الاقتصاد الصري؟! انتهى (أ،ش)