خام – بغداد: تباينُ واضحُ بالمواقف افرزه التصويت على موازنة عام 2019 التي صوت عليها مجلس النواب بعد خلافات واعترضات الكتل السياسية على صيغة الموازنة المرسلة من قبل الحكومة الى البيت التشريعي.
موازنة سياسية ومحافظات ناقمة
حيث اكد المتحدث بـأسم دولة القانون، بهاء الدين النوري، لـ”خام”، ان “مجلس النواب قام بأرجاع الموازنة للحكومة عندما ارسلتها وشكل لجنة لتعديل بنود الموازنة على اعتبار ان الموازنة المرسلة من الحكومة لا تخدم الشعب العراقي”، مضيفا انه “تم تضمين كثير من المواد داخل قانون الموازنة بعيداً عن المزايدات السياسية”.
واكد النوري، على ان “المحافظات المنتجة للنفط لم تنصف بالشكل المطلوب في هذا الموازنة، لكنها افضل وضعاً من الموازنات السابقة”.
وفي السياق ذاته اعتبرت النائبة سهام العقيلي، ان الموازنة “لبت جزءاً من طموحات المحافظات الجنوبية والوسطى والمحافظات المحررة”.
وقالت العقيلي، وهي عضو في اللجنة المالية النيابية في حديثها لـ”خام”، انه “تم تخصيص البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط في هذه الموازنة وستحصل كل محافظة منتجة للنفط على نسبة من مبيعات النفط , كما تم تخصيص مبالغ للمحافظات المحررة لاعادة اعمارها كذلك تم تضمين اعادة المفصولين من المنتسبين في وزارة الدفاع والداخلية”.
موازنة فلسفية وعدالة غائبة
من جانب اخر اعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، ان “الموازنة لم تكن عادلة فيما يخص المحافظات التي تضررت جراء العمليات الارهابية، وحتى المحافظات المنتجة للنفط”، مشيراً عبر “خام”، الى ان “موازنة تنمية الاقاليم لم تتجاوز الترليونين دينار اي ما يعادل الواحد والنصف بالمائة من مجمل الموازنة العامة”.
واكد العقابي، على “ضرورة معالجة وتعديل هذه الفقرة من الموزانة حتى وان كانت عن طريق مناقلات من مبالغ معينة وفقاً للدستور, على اعتبار ان مستوى المحرومية في محافظات كثيرة فيما يخص البنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات اذ ان جميعها حاجات ملحة ولايمكن الاستغناء عنها, لذلك نحتاج الى وقفة سريعة لمعالجة هذه المشاكل”، معربا عن “اسفه بأنه لم تكن هناك رؤيا استراتيجية وطنية تهدف الى تحقيق العدالة وتؤمن توفير الخدمة للمواطن من خلال صياغة بنود الموازنة”، معتبراً ان ما تم التصويت عليه هي موازنة معبرة عن فلسفة الدولة وكان هناك تنافس محموم بين الكتل لتمرير الموازنة بهذا الشكل”.
مختصون بالشأن المالي يرون ان هذه الموازنة بنيت وفق المعطيات التي تمر بها الدولة ولهذا لم تنل استحسان جميع الكتل السياسية. انتهى (أ,م)