خام – بغداد: قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، برد الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن جنسيته الفرنسية، وما إذا كان قد تنازل عنها، وذلك إبان تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، تلقته (خام) إنّها “عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.
وأضافت أنّ “المدعي ذكر أن رئيس الجمهورية كلّف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل مجلس الوزراء، وذلك مخالف للقوانين، التي لا تجوّز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصبًا سياديًا ويجب أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة”.
ولفت البيان إلى أنّ “المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه عن جنسيته الفرنسية المكتسبه، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء الأمر الأول لرئيس الجمهورية”.
وقال المتحدث الرسمي، إنّ “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الأجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا قد نص عليه الدستور إلا أنه اشترط أن يكون التخلي عن الجنسية الأجنبية المكتسبة بقانون يصدر لاحقًا”.
وأشار إلى أنّ “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أنّ طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”. انتهى (ع.ا