خام – بغداد | السبت 12 تموز 2025
وضع النائب عن تحالف العزم في ديالى، رعد الدهلكي، اليوم السبت، ملفًا وصفه بـ”بالغ الأهمية” على طاولة رئيس مجلس الوزراء، يتعلق بإيقاف رواتب عدد من ذوي الشهداء، محذرًا من تفاقم الأزمة نتيجة الاعتماد على تقارير “المخبر السري” والمؤشرات الأمنية التي وصفها بـ”المزاجية وغير القضائية”.
وقال الدهلكي في بيان تلقته خام نيوز، إن “الرواتب المقطوعة لذوي الشهداء تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق دستورية مكفولة قانونًا”، مؤكدًا أن “إيقاف هذه الرواتب يجب أن يتم فقط بقرار قضائي نافذ، لا بناءً على وشايات سرّية أو تقارير أمنية مشكوك في عدالتها”.
وأضاف: “للأسف، فإن هذا الملف لم يشهد أي معالجة جادة من الجهات المعنية، بل يتجه نحو التعقيد، في ظل صمت رسمي غير مبرر”، محذرًا من أن “إهمال هذه القضية يُعد رسالة سلبية مفادها أن الدولة لا تثق بالقضاء، وتخضع لأهواء شخصية في تقرير مصير مواطنين مظلومين”.
وتابع: “لا يمكن بناء دولة مؤسسات إذا استمرت الجهات التنفيذية بالاستناد إلى تقارير المخبر السري، التي تفتقر لأبسط معايير العدالة والشفافية”، مشددًا على أن “دولة تُدار بهذه الطريقة ستتحول إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، وتضيع فيها حقوق الأرامل والأيتام تحت ذريعة الأمن”.
وملف “المخبر السري” طالما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية العراقية، نظرًا لاستخدامه في توقيف أو معاقبة مواطنين دون أوامر قضائية، ما تسبب بإيقاف رواتب العديد من ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية.
وتطالب جهات نيابية بضرورة إعادة النظر بهذا الأسلوب، وإخضاع كل القرارات لمراجعة قضائية تضمن العدالة والإنصاف، بعيدًا عن المزاجية والتسييس. انتهى ع1