خام – بغداد | السبت 28 حزيران 2025
طمأن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، رائد المالكي، الرأي العام بشأن المخاوف من تأثر الانتخابات البرلمانية المقبلة بإحالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية العليا إلى التقاعد، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على توقيت الاستحقاق الانتخابي المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته “خام نيوز”، إن “قضاة المحكمة الاتحادية تقدموا بطلبات الإحالة إلى التقاعد طوعاً، ولم يُفرض عليهم ذلك كما يُشاع”، مشيراً إلى أن “المحكمة كانت تعاني من عزلة واضحة من قبل بعض مؤسسات الدولة، باستثناء قلة من النواب الذين دعموا مواقفها الدستورية”.
وأضاف أن “الأزمة التي مرت بها المحكمة لا تقتصر على الجانب القضائي فقط، بل امتدت إلى السلطات الأخرى التي لم تتقبل قرارات المحكمة الجريئة التي تمس جوهر النظام السياسي”، مؤكداً أن “بعض الجهات أرادت منها اتباع نهج توافقي يتجاوز الانحرافات السياسية، لكن المحكمة تمسكت بتطبيق الدستور”.
وفيما يتعلق بإجراءات اختيار القضاة البدلاء، أكد المالكي أن “الآلية الدستورية واضحة، إذ يرشح مجلس القضاء الأعلى الأسماء، ثم تُرفع لرئيس الجمهورية للمصادقة”، مبيناً أن “هذا المسار لن يستغرق وقتاً طويلاً، ولن يؤدي إلى أي تأجيل في موعد الانتخابات”.
وجاءت استقالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في ظل ما وصفه مراقبون بـ”أزمة الثقة” بين المحكمة ومؤسسات الدولة، خصوصاً بعد سلسلة قرارات أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً، أبرزها ما يتعلق بشرعية بعض القوانين والطعون في قرارات البرلمان والحكومة.
وتُعد المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد للفصل في دستورية القوانين وحسم النزاعات بين السلطات، ويلعب أعضاؤها دوراً محورياً في حسم الطعون الانتخابية وإعلان النتائج النهائية. انتهى ع1