خام – بغداد | الخميس 26 حزيران 2025
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفكيك 96 شبكة للجريمة المنظمة في مختلف محافظات العراق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في إطار جهود موسعة لملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في بيان اطلعت عليه “خام نيوز”، أن “مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكّنت خلال النصف الأول من العام الحالي من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي، و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية”.
وأضاف أن العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن “تفكيك 15 شبكة للعمل القسري، و4 شبكات لبيع الأطفال، إضافة إلى 6 شبكات للتسول، فضلاً عن إلقاء القبض على 82 متهماً بممارسات السحر والشعوذة”.
وفي السياق ذاته، كشف ضابط في وزارة الداخلية، برتبة نقيب، في تصريح لـ”خام نيوز” مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “الجهود الأمنية اعتمدت بشكل أساسي على المعلومات الاستخبارية وتعاون المواطنين، ما مكّن القوات من تنفيذ مداهمات دقيقة لأوكار الجريمة، خصوصاً في المقاهي والأماكن المشبوهة”.
وأكد أن “تلك العمليات أسهمت بخفض معدلات الجريمة المنظمة، وأنتجت قاعدة بيانات ساعدت في تفكيك المزيد من الشبكات”، مرجحاً “تنفيذ عمليات جديدة في الفترة المقبلة بناءً على معلومات من التحقيقات الجارية”.
من جهتها، اعتبرت عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، سهى الكناني، أن “العوامل المجتمعية والاقتصادية لعبت دوراً محورياً في تحوّل العراق إلى بيئة جاذبة للجريمة المنظمة”، مشيرة إلى “انتشار الفقر، والبطالة، والنزوح، وتراجع الوعي، وتردي الخدمات الاجتماعية”.
وأوضحت أن “المعالجات الأمنية وحدها غير كافية، بل يجب أن تترافق مع إصلاحات مجتمعية حقيقية، وخطط شاملة بمشاركة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني”، محذرة من “مخاطر استمرار إهمال هذا الملف على الأمن والسلم المجتمعي”.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، قد دعا مؤخراً إلى تبني استراتيجية شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والمدنية لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر والتسوّل، التي تستغل الفئات الأضعف في المجتمع، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية في هذا الإطار.
وشهد العراق خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في نشاط شبكات الجريمة المنظمة، مدفوعاً بارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد، إلى جانب التراجع في المنظومة التعليمية والاجتماعية.
ورغم العمليات الأمنية المستمرة، يواجه ملف الجريمة المنظمة انتقادات لعدم وجود رؤية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظواهر، ما يستدعي تحركاً متعدد المسارات يجمع بين الأمن والإصلاح المجتمعي والاقتصادي. انتهى ع1