خام – صلاح الدين | الإثنين 26 أيار 2025
باشرت القوات الأمنية، اليوم الإثنين، بإزالة أحواض الأسماك غير المرخصة في منطقة الزلاية جنوب مدينة تكريت، ضمن حملة منسقة مع دائرة الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، تهدف إلى الحد من التجاوزات على الحصص المائية ومواجهة أزمة الشحّ المتفاقمة في الموارد المائية.
وقال مصدر في دائرة الموارد المائية بالمحافظة، في تصريح لـ”خام نيوز”، إن “الحملة انطلقت بتوجيهات مركزية بعد توثيق عشرات التجاوزات على مشاريع الري الحكومية، إذ تبين أن العديد من أحواض تربية الأسماك تستهلك كميات كبيرة من المياه من دون ترخيص، ما ينعكس سلباً على الحصة المائية المتاحة للمزارعين والمشاريع الحيوية”.
وأشار إلى أن “محافظة صلاح الدين تضم أكثر من 1,200 حوض سمكي، يُقدَّر أن نصفها يعمل دون موافقات رسمية، ويُعدّ من المشاريع المتجاوزة على الموارد المائية”.
وتأتي هذه الحملة في ظل تراجع ملحوظ في مناسيب نهري دجلة والزاب الأوسط، بسبب انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع واشتداد تأثير التغيرات المناخية والجفاف، بحسب ما أفاد به الباحث في شؤون المياه أحمد خالد، الذي أكد أن “أي استهلاك غير منظم للمياه، مثل الأحواض غير المجازة، يمثل عبئاً إضافياً على الأمن المائي ويهدد الاستدامة الزراعية في المناطق الوسطى والشمالية”.
في المقابل، أعرب مربو الأسماك المتضررون عن استيائهم من توقيت الحملة. وقال أحدهم، (عدنان صالح)، إن “تربية الأسماك تمثل مصدر رزق رئيسي للكثير من العائلات، وكان من الأجدر منحنا مهلة قانونية لتسوية أوضاعنا بدلاً من الهدم المفاجئ”.
بدوره، توقع محمود الدليمي، (بائع أسماك في سوق تكريت)، أن تؤدي الحملة إلى ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة انخفاض المعروض، مبيناً أن “سعر الكيلوغرام الواحد حالياً يبلغ نحو 8 آلاف دينار، في ظل طلب مرتفع من الأهالي رغم شح المياه والطقس الحار”.
وتصاعدت في الأشهر الأخيرة تحذيرات الجهات الرسمية والمختصين من أزمة مائية خانقة تهدد الزراعة والأمن الغذائي، في وقت يشهد العراق أحد أشد مواسم الجفاف منذ عقود. وفي المقابل، يطالب مربو الأسماك المتضررون بمراعاة البُعد الاجتماعي والمعيشي للحملات الحكومية.
ومع استمرار التحديات المناخية، تبرز الحاجة إلى توازن دقيق بين تطبيق القانون وحماية الموارد، وبين منح الفئات المتضررة فرصاً قانونية ومعالجات انتقالية تحافظ على مصادر رزقهم دون الإضرار بالمصلحة العامة. انتهى ع1