خام – بغداد | الخميس 22 أيار 2025
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الوقائية لتعزيز الرقابة على مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، مؤكداً وجود تعاون استراتيجي دولي مع منظمات وهيئات متخصصة في هذا المجال.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، خلال تصريحات صحفية تابعتها “خام نيوز”، إن “جريمة غسل الأموال ترتبط بشكل مباشر بوجود جريمة أصلية، إلى جانب مدى فاعلية الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الدولة لمواجهتها”.
وأضاف، أن “عملية تقييم شاملة أُجريت مؤخراً لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسفرت عن تحديد أبرز نقاط الضعف، والقطاعات التي تُستغل في تنفيذ هذه العمليات، فضلاً عن تحديد أكثر الجرائم الأصلية المرتكبة التي يتم عبرها غسل الأموال”.
وأكد أن البنك المركزي وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال ضمن قطاعات عدة، أبرزها:
قطاع العقارات: عبر إلزام تنفيذ عمليات البيع والشراء من خلال النظام المصرفي لضمان الشفافية.
قطاع الذهب: بفرض إجراءات رقابية مشددة على التحويلات المالية المرتبطة بالذهب.
البطاقات الإلكترونية: تم تحديث الضوابط والسقوف المالية للحد من استغلالها في السحب الخارجي وتحريك الأموال غير المشروعة.
وأشار حسين إلى أن “هناك جهوداً كبيرة جرت بالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات لرصد الشركات الوهمية وتحديد المستفيد الحقيقي منها، وهو عنصر أساسي في سد الثغرات التي يستغلها المجرمون”.
وشدد على أن جميع المعالجات جاءت بناءً على “تقييم دقيق يستند إلى نهج قائم على المخاطر”، موضحاً أن الهدف هو اتخاذ تدابير فعّالة دون تعقيد إجراءات المواطنين.
كما أشار إلى وجود تعاون دولي واسع مع “الوحدات النظيرة” في مختلف الدول، حيث يتم تبادل المعلومات دون الحاجة إلى قنوات دبلوماسية، مضيفاً أن “التحقيقات المحلية تُرفع إلى الجهات القضائية التي تتولى المتابعة دولياً بالتنسيق مع القضاء الأجنبي لحجز الأموال ومصادرتها”.
وأكد أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في هذا الملف، حيث كانت نتائج تقييمه من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) “إيجابية” فيما يتعلق بالكشف عن المستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال عبر القنوات القانونية والرسمية. انتهى ع1