خام – بغداد
نفت دائرة الإصلاح العراقية، اليوم السبت، صحة المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حوادث جديدة داخل السجون، مؤكدة أن المقاطع المصورة المثيرة للجدل تعود لأحداث قديمة، وقد تم التعامل معها قانونياً في حينها.
وأوضحت الدائرة، في بيان تلقته “خام نيوز”، أن “المقاطع التي أُعيد تداولها مؤخرا تم تصويرها قبل سنوات عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق جميع المتورطين، سواء من النزلاء أو من ساعد في إدخال المواد المحظورة”.
وأضافت أن “بعض الأشخاص الذين ظهروا في هذه المقاطع أُطلق سراحهم لاحقاً بعد شمولهم بقانون العفو العام”، مشيرة إلى أن نشر هذه المواد في هذا التوقيت يأتي عقب إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى سجن التاجي قبل نحو شهر، في محاولة مكشوفة للتشويش على الإجراءات الأمنية الصارمة التي تبنتها الوزارة مؤخرًا.
وأكدت دائرة الإصلاح أن الهدف من إعادة تداول هذه المواد هو الإساءة إلى الجهود الإصلاحية والأمنية المتواصلة التي تنفذها الوزارة داخل السجون، وتشويه صورة العمل النظامي المتطور الذي يتم وفق خطة وطنية لضمان بيئة إنسانية وآمنة في جميع مراكز الاحتجاز.
وتواجه المؤسسات الإصلاحية في العراق ضغوطا متزايدة في ظل تحديات الأمن الداخلي وانتشار المخدرات، حيث تسعى وزارة العدل إلى إعادة هيكلة النظام السجني، وتعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع النزلاء. انتهى ع1