أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس، ضرورة “انسحاب” حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقودا من النزاع المسلح الذي أودى بعشرات الآلاف.
وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان، وتشن بانتظام عمليات برية وجوية ضدهم.
وقال الأعرجي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه “لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا، ولا الجيش التركي (…) العراق يريد انسحاب الجميع”، لافتا إلى أن “القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني”.
وأوضح أن “تركيا أكدت في أكثر من اجتماع أن ليس لديها أي أطماع بالأراضي العراقية”.
على صعيد آخر، قال الأعرجي إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض المساعدات يهدد بإعاقة جهود بغداد الرامية إلى إعادة مواطنيها من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، إذ كانت تأمل في إغلاق هذا الملف بالكامل مع حلول نهاية 2025.
وتحتجز الإدارة الذاتية الكردية تحتجز في شمال شرق سوريا قرابة 56 ألف شخص، يتوزعون في مرافق احتجاز، إضافة إلى مخيمي الهول وروج، منذ القضاء العسكري على “داعش” في آخر معاقله عام 2019.
وأوضح الأعرجي أن السلطات العراقية فوجئت بوقف الدعم الأمريكي للمنظمات الدولية التي كانت تسهم في تجهيز البنى التحتية اللازمة لاستقبال العائدين من سوريا، معتبرا أن “العراق غير قادر وحده على إنهاء هذا الملف”، وأنه طالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم العون.
وجاء الإعلان عن هذه الأزمة عقب قرار الرئيس ترامب، الذي صدر الأسبوع الماضي، ويقضي بتخفيض كبير في المساعدات الدولية، من خلال إلغاء ما يصل إلى 92 بالمئة من تمويل مشاريع التنمية والمساعدات الخارجية، وذلك عقب أمر تنفيذي سابق جمد كل أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية لـ90 يوما في اليوم الأول من توليه منصبه.
تسبب هذا التقليص في عرقلة جملة من البرامج، بينها تلك الناشطة في مخيم الهول، إذ حذرت منظمات حقوقية من تدهور إضافي للأوضاع الإنسانية. ويضم المخيم حاليا أكثر من 40 ألف شخص، تشكل فئة الأطفال أكثر من نصفهم، يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة.
وتفيد بغداد بأنها أعادت أكثر من 13 ألف عراقي منذ 2021 من الهول، إضافة إلى نقل ثلاثة آلاف جهادي عراقي من سجون الإدارة الكردية، فيما لا يزال نحو ألفي عراقي قيد الاحتجاز هناك. وتنوي السلطات العراقية تشييد مخيم في شمال البلاد، لكن نضوب التمويل الدولي يعيق توفير المستلزمات الضرورية لهذه الخطوة.
وأشار الأعرجي إلى أنه لولا هذا النقص في المساعدات، “لكان من الممكن بحلول نهاية 2025 أن نكون قد أغلقنا ملف مخيم الهول”، مشددا على ضرورة أن يحظى هذا الملف باهتمام دولي، نظرا لأن العالم بأسره تكبد تكاليف “أفعال” تنظيم “داعش”.
ويخشى الأعرجي من عواقب تدهور الوضع الأمني في شمال شرق سوريا، محذرا من احتمال فرار محتجزين ينتمون إلى التنظيم إذا ساءت الأوضاع، خصوصا “في حال حدوث انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية” هناك.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، لفت الأعرجي إلى “تطمينات” من القيادة السورية الجديدة بالتعاون مع العراق لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة التي تفوق 600 كيلومتر.